برچسب: وارداتی

?مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران درنامه ای به رئیس جمهور با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی نوشت: صدور بخشنامه از سوی بانک با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
@navasanchannel

?در یک ماه اخیر ۴۰ واگن قطار و ۳۰ تریلی محموله موز از کشور ترکیه وارد کشور شد. نکته جالب این جاست که طبق ضوابط اعلامی وزارت صمت، موز به عنوان یک محصول مصرفی از اردیبهشت امسال ثبت سفارش نمی شود.
?قرائن و مستندات نشان می‌دهد این محموله بزرگ توسط گمرک متوقف شده اما بعد از ۲ روز با ارائه اسناد ثبت سفارش به مقصد گمرکات داخلی کشور طی طریق کرده است.
?محموله موز وارداتی که از مرز رازی آذربایجان غربی وارد کشور شده حدود ۱.۲ میلیون دلار ارزش دارد و معلوم نیست براساس کدام مجوز توانسته به داخل کشور بیاید./نود اقتصادی
@navasanchannel

?️در شرایط کنونی جامعه که ریسک های کلان اقتصادی هم عرض هم رشد می کنند بازار مسکن هم همانند سایر بازارهای سرمایه  رشد می کند .
همچنین مصالح ساختمانی و اقلام وارداتی ساخت‌وساز متاثر از نرخ دلار هستند که آن هم تاثیر مثبت در نرخ مسکن دارد؛ بنابراین رابطه ارز و مسکن به این شکل است که در کوتاه‌مدت که شیب افزایش نرخ دلار بالاست، مسکن نمی‌تواند همپای آن جلو برود اما در طولانی‌مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد
?️بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن  هم در یادداشتی که در کانال تلگرامی اش منتشر شده است ، به  دو  اثر متضادی که نرخ ارز بر قیمت مسکن دارد پرداخته و نوشته است؛ «افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایش می‌دهد. این عامل، اثری همسو بر قیمت مسکن می‌ گذارد. دراین حالت، ارز به منزلۀ عامل تورم و بالطبع شاخصی برای قدرت خرید است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مسکن می شود.»
?️به گفته وی بازار ارز، یکی از جایگزین‌‌های بازار مسکن است. بنابراین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش تمایل سرمایه (علی الخصوص سرمایه‌ های سوداگرانه) برای ورود به بازار مسکن می‌شود. این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن می‌ گذارد. در این حالت، ارز به منزله رقیب مسکن است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش قیمت مسکن می شود
?️دو نیروی فوق، هم‌جهت نیستند اما شواهد یک دهه اخیر بازار مسکن کشورمان حاکی از قویتر بودن نیروی اول نسبت به نیروی دوم است لذا در مجموع، قیمت مسکن همسو با نرخ ارز حرکت کرده و خود را با آن تطبیق داده است. به گونه ای که از سال ۱۳۹۰ به این سو، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حول و حوش ۱۰۰۰ دلار (۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار) بوده است.
?️براین اساس انتظار می رود بازار مسکن بیش از طرح های پرطمطراقی که رسانه‌ای می‌شوند، از بازار ارز تاثیر بپذیرد. 
?️در مجموع هرچند تاثیر سایر متغیرها بر بازار مسکن، قابل انکار نیست اما می توان بازار ارز را قطب نمای نسبتا کم خطایی برای بازار مسکن در نظر گرفت. 
اقتصادنیوز
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel